وام کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۲۵۹۱
وام کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیازی به استعلام تسویه مالیاتی ندارد، راه‌اندازی دانشکده زن و خانواده در دانشگاه تهران، عزم دولت برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، ازدواج پایدار باعث افزایش جمعیت می‌شود دربسته خبری زنان ایمنا بخوانید.
به گزارش خبرنگار ایمنا، انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه معاونت بانوان نقش ستادی دارد، اظهار کرد: سعی می‌کنیم تا جایی که امکان دارد قوانین را به نفع بانوان اصلاح کنیم و هر موردی که فکر می‌کنید در قسمت تسهیلات، حمایت‌های خاص به‌ویژه برای بانوان سرپرست خانوار یا خودسرپرست وجود دارد را به‌صورت کتبی ارائه دهید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: موضوع صندوق ضمانت تصویب‌شده و از ماه آینده اجرایی می‌شود و خانم‌های سرپرست از ماه آینده می‌توانند وام کارآفرینی تا سقف یک‌صد میلیون تومان دریافت کنند.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بابیان اینکه مراحل مختلف حمایتی از بانوان سرپرست خانواده در دست اقدام وجود دارد، گفت: این دسته از بانوان هم می‌توانند نظرات خود را در این زمینه به ما منتقل کنند تا اقدامات لازم صورت گیرد.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیازی به استعلام تسویه مالیاتی نداردبه گزارش سازمان مالیاتی کشور، در نامه داوود منظور به علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی آمده است: همان‌گونه که مستحضرید، بر اساس ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم که توسط این سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است، اشخاص حقوقی در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر مشمول حکم تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط اجرایی آن است.
در نامه تصریح‌شده است: به‌قرار اطلاعات واصله، با توجه به افزایش سقف تسهیلات ازدواج، این تسهیلات نیز مشمول سقف مذکور در ماده (۱) ضوابط اجرایی فوق‌الذکر شده است. با عنایت به اینکه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج صرفاً به‌منظور تشویق به ازدواج و تهیه لوازم اولیه زندگی مشترک و بدون توجه به فعالیت شغلی زوجین پرداخت می‌شود، لذا تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مشمول حکم تبصره یادشده نیست.
منظور افزود: طبق این نامه، با عنایت به توضیحات فوق، خواهشمند است به‌منظور تکریم ارباب‌رجوع و جلوگیری از مراجعات غیر ضرور دستور فرمائید از ارسال استعلام مالیاتی موصوف برای متقاضیان تسهیلات ازدواج، به این سازمان خودداری شود.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مشمول حکم تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیست و بانک‌ها از ارسال استعلام مالیاتی برای متقاضیان وام به سازمان مالیاتی خودداری کنند.
دانشکده زن و خانواده در دانشگاه تهران راه‌اندازی میشودتفاهمنامه همکاری دانشگاه تهران و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به امضای سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه و انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور رسید.
مشارکت درراه‌اندازی دانشکده زن و خانواده در دانشگاه تهران، تعریف طرح‌های کاربردی و توسعه‌ای با محوریت قراردادهای پژوهش کاربردی، حمایت از ظرفیت‌های پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان دانشگاه تهران جهت طرح‌های کاربردی و فراهم کردن امکان بهره‌برداری از مراکز و تجهیزات آموزشی و پژوهشی، مؤسسات و آزمایشگاه‌ها و استفاده از منابع علمی و کتابخانه‌های متعلق به طرفین ازجمله محورهای همکاری مشترک دانشگاه تهران و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.
هم‌افزایی در توسعه دوره‌های آموزشی مهارت محور، همکاری و مشارکت در برگزاری دوره‌های کارآموزی، نشست‌های تخصصی و همایش‌های علمی؛ اجرای طرح‌های ارزش‌آفرین در راستای جوانی جمعیت، استفاده از ظرفیت فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌علمی با موضوعات مرتبط با پژوهش‌های موردنیاز معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ایجاد بانک اطلاعاتی مسائل، مشکلات و توانمندی‌های زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.
دولت سیزدهم عزم جدی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار داردانسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در سلسله نشست‌های بررسی وضعیت زن و خانواده تحت عنوان «زنی برای زمان» در محل باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران اظهار کرد: برخی زنان سرپرست خانوار وضعیت مناسبی ندارند وزنان بد سرپرست وضعیت نامناسب‌تری دارند و برخی سرپرستان آنها نه‌تنها از آنان حمایت نمی‌کنند که مشکلات آنان را دوچندان می‌کنند.
وی افزود: آمار غیررسمی حاکی از آن است که نزدیک به شش میلیون زن سرپرست خانوار داریم و این در حالی است که پیشتر و اوایل برنامه ششم این بانوان سه میلیون نفر بوده‌اند و در این مدت برخی زنان خودسرپرست هم به این افراد اضافه‌شده‌اند.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بابیان اینکه رئیس‌جمهور مردمی همت جدی برای اجرای برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار دارد، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه تدوین برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به عهده معاونت زنان و خانواده گذاشته‌شده که تا اواخر دولت دوازدهم چنین چیزی به سرانجام نرسید این برنامه باید در هیئت‌وزیران تصویب می‌شد و سپس به تصویب مجلس می‌رسید که در روزهای آخر از مجلس خواسته‌شده بود که نسبت به حذف مرحله آخر موافقت کند که مجلس چنین کاری نمی‌کند.
وی اضافه کرد: دولت سیزدهم ضمن تشکیل کارگروهی تخصصی طی چند ماه برنامه جامعی را تدوین و به هیئت دولت تقدیم کرد. در این برنامه برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار چهار مقوله آموزش، مشاوره، اشتغال و حمایت‌های رفاهی دیده‌شده و ۱۴ گام برای آن پیش‌بینی‌شده است. همچنین کارآفرینانی که زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش قرار دهند، شناسایی کردیم و قرار است تا چهار سال این زنان را حمایت کنند و کار را دنبال می‌کنیم و تأکیدداریم که باید کارآفرین زن باشد.
خزعلی بابیان اینکه یکی از مشکلات زنان سرپرست خانوار نبود ضامن برای تسهیلات اشتغال‌زایی است، گفت: به همین منظور و برای ضمانت تسهیلات زنان سرپرست خانوار در ستاد ملی زن و خانواده صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار با ۵۰ میلیارد تومان تودیع به تصویب رسید و قرار است این تسهیلات به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.
ازدواج پایدار باعث افزایش جمعیت میشودانسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در همایش ایران جوان و نخستین آئین تجلیل از مؤثران عرصه جمعیت، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه مشاوره چهار سال اول زندگی برای زوجین است. امیدوارم تمامی مؤثران جمعیت بر این مسئله متمرکز شوند.
وی ادامه داد: ما حمایت‌کنندگان از فعالان عرصه جمعیت که درراه شادابی ایران اسلامی تلاش کردند و با تمام وجود وارد این مسیر شدند، هستیم. همچنین فعالان مردمی عرصه جمعیت کنشگران حقیقی هستند و باید بر دو نکته تأکید کنند. اول آنکه بتوانیم سبک زندگی را آن‌گونه که شایسته ایران اسلامی است ترویج کنیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: در این سبک پرهیز از فردگرایی، فرهنگ برای دیگری زندگی کردن، برای دیگری از مصالح خود گذر کردن و غیره در جامعه رشد می‌کند و به‌تبع آن میزان ازدواج در جامعه افزایش پیدا می‌کند و فرزند آوری نیز در جامعه به ارزش تبدیل و جمعیت کشور از خطر حفظ می‌شود.
ارائه مشاوره حقوقی به زنان و خانواده‌های بی‌بضاعت در کلینیک حقوقی خانوادهمرضیه سرائیان، رئیس کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در آئین گشایش کلینیک تخصصی حقوقی خانواده: اظهار کرد: بنا بر آئین‌نامه کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، یکی از اهداف مهم این کمیسیون ارتقای دانش حقوقی و اجتماعی برای زنان است، به همین جهت این کمیسیون اقدام به تأسیس کلینیک تخصصی حقوقی خانواده کرد.
وی افزود: در مهرماه سال گذشته، پس از تلاش‌های کارگروه تخصصی و به همت کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای در راستای آموزش، ارتقا و ترویج حقوق خانواده و بانوان بین دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان و کانون وکلای دادگستری استان اصفهان منعقد شد.
رئیس کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ادامه داد: از مهمترین موضوعات این تفاهم‌نامه و اهداف راه‌اندازی کلینیک تخصصی حقوقی خانواده ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره حقوقی به زنان و خانواده‌های بی‌بضاعت بوده است.
وی اضافه کرد: در کلینیک تخصصی حقوقی خانواده در کنار خدمات رایگان روانشناسی و مشاوره حقوقی، کارگاه‌ها و جلسه‌های آموزشی باهدف ارتقای مهارت‌های زندگی و خودآگاهی حقوقی با حضور وکلا و روانشناسان بالینی برگزار می‌شود.
سرائیان گفت: این کلینیک مستقر در ساختمان فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، واقع در مجتمع امیرکبیر است که به‌عنوان اولین مرکز تخصصی حقوقی راه‌اندازی شده است و قرار است به‌زودی مراکز دیگری در شهر اصفهان با همکاری استانداری و شهرداری اصفهان تأسیس شود.
وی اظهار کرد: بی‌شک ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره‌های حقوقی به اقشار مختلف مردم به‌ویژه خانواده‌ها وزنان بی‌بضاعت می‌تواند نقش مهمی در حفظ کیان خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی همچون خشونت علیه زنان داشته باشد.
کد خبر 583524منبع: ایمنا
کلیدواژه: زنان زنان سرپرست خانوار معاون زنان و خانواده رییس جمهور اشتغال زنان معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده امنیت زنان زنان شاغل معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری توانمندسازی زنان حمایت از زنان سرپرست خانوار بسته خبری زنان زنان کار آفرین مشارکت زنان طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار امور زنان و خانواده معاونت زنان ریاست جمهوری حمایت از زنان و خانواده شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کلینیک تخصصی حقوقی خانواده تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دانشگاه تهران زن و خانواده انسیه خزعلی بانک مرکزی راه اندازی تفاهم نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۲۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی
خبرگزاری مهر _گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ارتباطات دانشگاه‌ها در سراسر جهان، راهی است برای آشنایی دقیق و علمی با قوانین و فرهنگ‌ها و موضوعات مبتلابه مردم در سرزمین‌های دیگر؛ و گاهی همین ارتباطات باعث شکوفایی و دریافت اهمیت یا ایده‌های جدید برای حل موضوعات غالباً مشترک زندگی انسان می‌شود. روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه به همت گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی، نشستی با عنوان نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی در دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران برگزار شد که سخنران آن خانم دکتر توکویو موریتا، دانشیار دانشگاه کاگوشیما بود؛ این سخنرانی به زبان فارسی انجام شد.
صرف نظر از عنوان طولانی این نشست، می‌توان کلید واژه بحث را هویت فردی زنان در مقابل هویت اجتماعی و قانونی در جامعه ژاپن دانست، به طور خلاصه اینکه نام چقدر اهمیت دارد. در فرهنگ ما اهمیت نام بسیار زیاد است، به طوری که در شاهنامه می‌بینیم پهلوانی مانند بهرام برای آنکه نامش _که بر دسته تازیانه حک شده_ به دست دشمن نیفتد جانش را فدا می‌کند. زنان و مردان هرکدام به نام خود شناخته شده و هویت فردی خود را در عین داشتن تعلقات اجتماعی و خانوادگی حفظ می‌کنند.
خانم موریتا که فارسی را به شیرینی صحبت می‌کرد، سخن خود را با نام و نام خانوادگی خود آغاز کرد، جایی که علیرغم ساده به نظر آمدن محل اختلاف بود. در قوانین ژاپن، خانواده محور همه چیز است و تعاریف قانونی ذیل این عنوان شکل می‌گیرد، طبق قانون همه افراد یک خانواده باید یک نام خانوادگی داشته باشند. به صورت سنتی، هر زن پس از ازدواج با نام خانوادگی همسر شناخته می‌شود؛ و این نام خانوادگی جدید به این معناست که نام او از برگه هویتی خانواده پدری حذف می‌شود و به جایش ردیفی با عنوان X نوشته می‌شود. سپس برگه هویتی جدید _با ستونی برای مرد و ستونی برای زن و ستونی برای فرزند یا فرزندان_ صادر می‌شود. به این ترتیب تمامی مبادلات بانکی یا کارتهای هویتی مثل گواهینامه رانندگی، مسائل مربوط به تأمین اجتماعی و اشتغال و بازنشستگی و کارهای قانونی او باید با نام جدید صورت بپذیرد. به این صورت نام خانم موریتا پس از ازدواج با آقای یونِدا از Tokoyo MORITA تبدیل به Tokoyo YONEDA شده بود. در صورت جدایی زن و شوهر، این نام دوباره به حالت قبل برگشته و همه مدارک باید تغییر کند؛ و برای عوض کردن آنها باید مبلغ ۲,۲۵۰ ین (معادل ۵۰۰ دلار) پرداخت شود. نرخ طلاق در جامعه ژاپن ۳۰ درصد است.
به گفته خانم موریتا در سال ۱۹۹۵ میلادی لایحه‌ای به مجلس ژاپن ارائه شده برای اینکه زنان بتوانند نام خانوادگی خود را انتخاب کنند و در کارهای قانونی از همان نام استفاده کنند، اما با وجود گذشت ۲۹ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. زنان می‌توانند با درخواست از محل کار یا کارفرما و توافق به صورت مشروط از نام خانوادگی خود که به آن شناخته و با آن بزرگ شده اند استفاده کنند، اما در مورد کارهای بانکی و امور مالی باید از نام خانوادگی شوهر که در قانون به آن شناخته می‌شوند استفاده کنند.
او در ادامه افزود در گذشته و تا قبل از جنگ جهانی دوم سیستم خانوادگی ژاپن به این صورت بود که پدر مسئولیت تصمیم گیری همه چیز را داشت، حتی ازدواج دخترانش. اما بعد از ۱۹۴۷ و تغییر قانون دختران بعد از سن ۱۸ سالگی می‌توانستند خودشان برای ازدواج خود تصمیم بگیرند. هرچند واحد خانواده همچنان به صورت جدولی باقی بود و افراد به صورت جداگانه و فردی شناسنامه ندارند. این سیستم هنوز در چین و ژاپن و تایوان برقرار است. این تغییر نقش تا دهه ۱۹۹۰ به سیستم سرمایه داری و اقتصاد ژاپن بسیار کمک کرد، چرا که به این ترتیب زنان می‌توانستند پس از ازدواج به کار بیرون خانه ادامه بدهند. تا قبل از آن مردان در بخش عمومی و بیرون خانه کار می‌کردند و نقش زنان در بخش خصوصی خانواده در کنار پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان تعریف می‌شد، چنانچه به گفته ایشان برنامه‌های تلویزیونی سال‌ها در حال پخش است که خانواده ایده آل ژاپنی را نمایش می‌دهد: پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و دو یا سه فرزند. و این برنامه سالهاست با همین صورت در حال پخش است و بر عکس جامعه ژاپن تغییری نکرده است.
به گفته خانم موریتا قبل از جنگ جهانی دوم ۳۰ درصد از زنان ژاپنی بیرون خانه کار می‌کردند، اما امروز این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. ۲۸ درصد مردان ژاپنی هرگز ازدواج نمی‌کنند، این رقم در مورد زنان ۱۷ درصد است. اما در مورد کسانی که در مشاغل رسمی شاغلند این نسبت معکوس می‌شود، به این ترتیب که ۲۴ درصد زنان و ۱۹ درصد مردان تا پایان عمر مجرد می‌مانند، در واقع زنان تمایلی به ازدواج با مردانی که حقوق کمتری می‌گیرند ندارند. چون قوانین مالی خانواده محور است، زنان و مردانی که تک نفره زندگی کرده و ازدواج نمی‌کنند برای مسائل تأمین اجتماعی و بازنشستگی دچار مشکل می‌شوند. نداشتن هویت فردی قانونی و تعریف هر فرد ذیل عنوان خانواده مشکلاتی به وجود می‌آورد، به عنوان نمونه سابقاً بیمه سلامت برای خانواده به صورت دفترچه بوده و در صورتی که دو نفر از اعضای خانواده همزمان نیاز به بستری در بیمارستان یا کارهای درمانی پیدا می‌کردند دچار مشکل می‌شدند؛ که برای حل این مشکلات امروز برای هر نفر یک کارت بیمه سلامت صادر می‌شود.
تغییر الگوی زندگی خانوادگی و اشتغال بیشتر زنان بیرون از خانه، اهمیت مسئله هویت فردی برای زنان را بیشتر نشان می‌دهد؛ بسیاری از زنانی که در سمت‌های دانشگاهی کار می‌کنند و دارای تالیفات و مقاله‌هایی هستند، نسبت به این تغییر نام معترض اند؛ چراکه به نام خانوادگی خود شناخته شده اند و در صورت تغییر این نام تمامی فعالیت‌های علمی و شغلی شأن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. الگوی مالی خانواده از حالتی که مرد عهده دار همه هزینه‌ها باشد به حالتی تغییر کرده که زن و مرد شاغل پس از ازدواج حساب مشترکی برای خانواده دارند، و باقی حقوق در اختیار خودشان باقی می‌ماند.
در پایان نشست چند نفر از حاضران و دانشجویان پرسش‌هایی مطرح کردند، خانم موریتا در پاسخ اولین سوال که از آمار زنان معترض و فعالیت آنان و راه قانونی برای بیان این اعتراض بود گفت مجلس ژاپن هر سال نظرسنجی می کرده و نتایج امسال این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد زنان ژاپنی درخواست حفظ نام خانوادگی خود پس از ازدواج را دارند. هرچند به لحاظ اجتماعی اگر زنی درخواست این را داشته باشد که نام خانوادگی خود را حفظ کند، والدین شوهر ناراحت می‌شوند؛ اما موردی بوده که زن شکایتی در دادگاه مطرح کرده و درخواست کرده که برای خود نام خانوادگی پدربزرگ و مادربزرگ مادری خود را انتخاب کند تا نامشان از میان نرود.
وی در پاسخ این پرسش که آیا شده تا به حال مردی نام خانوادگی خود را تغییر دهد؟ گفت در ۹۵ درصد موارد از نام خانوادگی شوهر استفاده می‌شود، در ۵ درصد موارد و در صورتی که خانواده زن نامدار و بزرگ و اصطلاحاً جزو اشراف باشند، شوهر نام خود را به نام خانوادگی زن تغییر می‌دهد.
کد خبر 6094260
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد